وضع حقوق دولتی و اخذ بهره مالکانه برای معادن سنگ‌آهن یکی از اصلی‌ترین چالش‌های بخش معدن و پیرو آن، سیاستگذاری دولت در این زمینه بود. کاهش قیمت جهانی سنگ‌آهن عملکرد بسیاری از معادن را به لحاظ توجیه اقتصادی نشانه گرفت که در پی آن بهره‌برداران این عرصه برای بقای معدنکاری خود خواستار حذف حقوق دولتی یا حداقل کاهش آن شدند. در گفت و گو با بهرام شکوری، نایب رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران به زوایای مختلف حقوق دولتی در داخل و خارج پرداخته شده است. همچنین به اعتقاد مدیرعامل شرکت راهسازی و معدنی مبین با توجه به اینکه صادرات غيرنفتي ايران بايد از حدود 23 ميليارد دلار فعلي به حدود 50 ميليارد دلار برسد، بخش معدن و صنایع معدنی نقش بزرگي را می‌توانند در این راستا ايفا کنند.
